المالكي يدفع لتعديل قانون الانتخابات ليكون على مقاس الأحزاب الشيعية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2024 08:00

ميدل ايست اونلاين/بغداد - يعمل حزب ائتلاف دولة القانون العراقي بقيادة نوري المالكي على تعديل القانون رقم '12' لسنة 2018 للمرة الرابعة متذرعا بضرورة جعله "قانونا شاملا وجامعا يشارك فيه أكبر عدد من الناخبين ويمثل رغبات المواطنين"، وذلك وفق تصريحات لقيادي من الائتلاف لموقع شفق نيوز الكردي العراقي، فيما يحذر مراقبون من الغايات وراء الإصرار على التعديل.

ورغم أن القانون جرى تعديله قبل سنة للمرة الثالثة وجرب في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة فقط ولم يعتمد في انتخابات مجلس النواب لكن ائتلاف دولة القانون مصر على عملية تعديل جديدة بينما يذهب المنتقدون للتعديل بأن القائمين عليه يهدفون "لتأمين استمرارية هيمنة الاحزاب الشيعية الكبيرة على السلطة والبرلمان".

ويقول متابعون للشأن العراقي وفق ما نشرته موقع شفق نيوز أن الخطوة الجديدة "تأتي لجعله بحسب مقاس الأحزاب والقوى الكبيرة بغية إبقائها في السلطة والسيطرة على مجلس النواب".
وتذرع عباس الموسوي مستشار ائتلاف دولة القانون في تصريح للموقع بأن الغاية من التعديل الجديد هو مواجهة العزوف السياسي قائلا "دولة القانون وصلت - من خلال المرحلة الماضية - إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية".
وكانت مؤسسة دراو الإعلامية المدعومة من الصندوق الوطني للديمقراطية كشفت وفق مصادر سياسية ان المالكي اتفق مع رئيس حزب تقدم بزعامة ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على تسريع خطوة إجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، بدلاً من الموعد المقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالتزامن مع بدء حراك تعديل قانون الانتخابات.
ويطرح الموسوي ضرورة التوافق على التعديل وعلى قانون انتخابي يحظى بأكبر قدر من القبول من القوى السياسية قائلا "دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل".
وأشار لخلافات سابقة بشأن بعض القوانين داعيا لتجاوز هذه الازمات حيث قال "بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب".
وكشف ان قوى سياسية أخرى بخلاف ائتلاف دولة القانون تطالب بالتعديل للترويج لان القرار يحظى بدعم سياسي وحزبي بينما لا يذكر أن التأييد يأتي من القوى الشيعية الكبرى المستفيدة قائلا "المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد".
وتحدث عن طريقة إقرار التعديل من خلال دعمه في البداية من الإطار التنسيقي وداخل المطبخ السياسي الشيعي قائلا "التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة".
وفي المقابل يشير النائب عن تحالف دعم الدولة، د.مهند الخزرجي لوكالة شفق نيوز لوجود معارضة من بعض الكتل لخطوة التعديل لكنه أشار الى ان الامر لا يزال في إطار "المقترحات".
وشدد على وجود أصوات "داخل مجلس النواب ترى عدم وجود ضرورة للعودة إلى تعديل قانون الانتخابات، خاصة وأنه لم يتم تجربته نيابياً بل في انتخابات مجالس المحافظات فقط، لذلك لدينا وجهة نظر مختلفة حول تعديل القانون في الوقت الحاضر، وهي الإبقاء على القانون الحالي".
وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، مرتضى الساعدي لموقع شفق نيوز "أن الكلمة الفصل بشأن التعديل ستكون لمجلس النواب".
ويشدد المحلل السياسي مجاشع التميمي أن الغاية من التعديل هو خدمة الأحزاب الكبيرة لمزيد الهيمنة على المشهد السياسي قائلا "أولى خطوات القوى السياسية الشيعية الإطارية بعد انتخاب محمود المشهداني لرئاسة البرلمان هو تعديل قانون الانتخابات رقم '12' لسنة 2018 المعدل بحسب مقاس الأحزاب والقوى الكبير بغية إبقائها في السلطة والسيطرة على مجلس النواب".
وأوضح ان التعديل لا يحظى بتأييد المرجعية قائلا “التعديل هو عكس رغبة المرجعية التي كانت تريد قانون للانتخابات يحظى بقبول الشعب العراقي، حينما دعت إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية للمشاركة السياسية".
وشدد على أن "التعديل الحالي سيتم تكييفه لصالح القوى الكبيرة وربما لمنع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل من خلال الذهاب لقانون مختلط".
ويؤكد هذا التحليل الخبير القانوني، محمد جمعة الذي أكد في تصريح لموقع "شفق نيوز" أن سعي الكتل السياسية إلى تعديل قانون الانتخابات هو "ليكون على وفق أهواءها أو ما يناسب الطبيعة السياسية وتمثيلها داخل مجلس النواب، حيث يتم تغيير النظام الانتخابي في كل انتخابات إما على الدوائر أو وفق النسبة وغيرها".
وتابع "في دول العالم هناك قانون ونظام انتخابي واحد، ولا يتم تغيير الأنظمة الانتخابية في كل انتخابات على وفق أهواء الكتل السياسية، حيث إن إحدى أهم مميزات النظام الانتخابي هو أن يكون مستقراً".