تلفزيون سوريا - إسطنبول:أعلنت الحكومة في السويد عن تكليف وكالة الهجرة السويدية، بالتعاون مع الشرطة والسفارات السويدية، بوضع إجراءات جديدة لتبادل المعلومات وتعقب الرحلات التي يقوم بها الحاصلون على صفة اللاجئ في السويد إلى بلدانهم الأصلية.
وأوعزت الحكومة السويدية إلى العديد من الوكالات بمراقبة أنماط سفر اللاجئين، لضمان عدم إساءة استخدام حق اللجوء من قبل الذين قد لا يحتاجون إلى الحماية.
وقال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، إنه "إذا تم منح شخص ما حق اللجوء لأنه يفر من بلد ما، فمن الغريب أن يسافر إلى هناك"، مضيفاً أن ذلك "يثير هذا تساؤلات حول ما إذا كان لا يزال بحاجة إلى الحماية أو ما إذا كانت معلومات كاذبة قد تم تقديمها في البداية".
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال الوزير السويدي إن "شرعية نظام اللجوء تعتمد على مبدأ أننا نتصدى دائماً للاحتيال وسوء المعاملة.
وتأتي خطوة الحكومة استجابة لمناقشة عامة وسياسية متزايدة حول اللاجئين الذين يقضون عطلاتهم في بلدانهم الأصلية. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة نوفوس عام 2022 لصالح النشرة الإلكترونية السويدية "بوليتن" أن 79% من اللاجئين في السويد قالوا إنهم عادوا إلى بلدانهم الأصلية لقضاء العطلات.
وأضاف فورسيل أنه من المتوقع تقديم نتائج هذه المبادرة في الصيف المقبل، في حين ستستمر المناقشات حول تعديل قوانين الإقامة والسفر، بما في ذلك المراجعات المحتملة للحدود الزمنية لإلغاء تصاريح الإقامة في السويد.
يعكس هذا القرار الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها حكومة الائتلاف اليمينية الوسطية في السويد، بدعم من الديمقراطيين السويديين اليمينيين المتطرفين، لتشديد سياسات الهجرة.
وقد طبقت السويد مجموعة من الإجراءات بهذا الاتجاه في الآونة الأخيرة، منها تخصيص مساعدات تنموية لدول في مناطق النزاع أو عبور المهاجرين، واقتراح رفع قيمة بدل العودة الطوعية إلى ما يعادل 30 ألف يورو للشخص الواحد، وتشديد إجراءات لم الشمل، وغيرها.
هذا العام، أثارت هيومن رايتس ووتش ومنظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" مخاوف بشأن سياسات الهجرة في السويد، وخاصة ميثاق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وحثت المنظمتان ستوكهولم على ضمان بقاء إجراءات اللجوء عادلة واحترام حقوق الإنسان وحذرتا من التدابير التي قد تضر بمن يطلبون اللجوء.
338 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع