الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - ولاية الموصل والحقوق الكوردية بعد الحرب العالمية الأولى / الحلقة الرابعة عشر

ولاية الموصل والحقوق الكوردية بعد الحرب العالمية الأولى / الحلقة الرابعة عشر

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 25 شباط/فبراير 2015 18:56; كتب بواسطة: الدكتور عبدالعزيز المفتي

ولاية الموصل والحقوق الكردية بعد الحرب العالمية الأولى/ح14

* المراحل التي مرت بها مشكلة ولاية الموصل
حددت وزارة الخارجية البريطانية موعداً أخيراً لقبول المعاهدة في العاشر من حزيران 1924( )، بعد أن وصلتها أخبار رفض التصديق وتأجيل الاجتماعات المتكررة في شهر آذار 1924م. أشارت المعلومات إلى أن (كورنواليس) مستشار وزارة الداخلية قد همس بأذن رئيس الوزراء العراقي عبد المحسن السعدون، ليخبرهُ أن السيد برسي كوكس لمس وجود تسهيلات في إبقاء ولاية الموصل للعراق عند وصوله إلى الأستانة، ولكن عندما سمع الأتراك بما حدث من نقاشات داخل المجلس التأسيسي غيروا رأيهم وصاروا يطالبون بولاية الموصل، وأضاف أن آخر المعلومات تقول أن الأتراك يرفضون إحالة الأمر إلى عصبة الأمم. وذلك هو ما أجبر الملك فيصل الأول للتدخل في التاسع من حزيران 1924م ليقول لأعضاء المجلس التأسيسي، أن لا وقت للعواطف وأوحى لهم بأن قبولها أنفع لمصلحة البلاد ( ). وفي مخرج للأزمة وجد عبد المحسن السعدون في ليلة العاشر من حزيران أن يأخذ برأي تقرير جعفر العسكري دون تقريــر ياسين الهاشمي وسالم الخيون والتصديق على المعاهدة( ) التي سرعان ما أقرتها عصبة الأمم في السابع والعشرين من تموز عام 1924م( ).

* الحوار البريطاني - التركي حول ولاية الموصل (4- 31) كانون أول 1922م
بدأت المراسلات بشأن قضية ولاية الموصل بين الطرفين البريطاني الذي مثله وزير الخارجية اللورد (كيرزون) والتركي (مثلهُ وزير الخارجية (عصمت اينونو باشا) في الرابع من شهر كانون الأول 1922م واستمرت حتى الحادي والثلاثين منه( ). تحدث اللورد كيرزون عن قضية الحدود بين الموصل وتركيا، فيما كان عصمت باشا يتحدث عن استفتاء لتقرير مصير أهل ولاية الموصل، وخاصة أبناء القوميتين التركية والكردية ورغبتهما في الانضمام إلى تركيا،( ) وهو ما ترفضه بريطانيا التي عرفت حجم الدعاية التركية بين أبناء ولاية الموصل، وسعت بكل جهد إلى دفع الطرف التركي إلى تحكيم دولي تحت إشراف عصبة الأمم، وفي تفكيرها أن أي لجنة تشكل لحل إشكالية الموصل ستكون من صالحها نظراً لتأثيرها كدولة منتصرة في الحرب، ولن يؤخذ رأي الجانب التركي المهزوم( ).
ومع استمرار الجدل بين الطرفين التركي والبريطاني، ركز الأول بالقول أن سكان ولاية الموصل يطلبون عاجلاً بأن يعودوا إلى أحضان تركيا( )، فيما أنكر البريطانيون أن يكون الأكراد يريدون الانضمام إلى تركيا، ذلك لأن الأكراد ليسوا من العرق الطوراني الذي ينتسب إليه الأتراك كما روّج له الاتحاديون في نبذ الإسلام، وأضاف اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا أن لغة الأكراد وعاداتهم تختلف عن لغة الأتراك وعاداتهم( ). ورد عصمت اينونو باشا وزير خارجية تركيا بأن الأكراد لا يختلفون عن الأتراك وأن كانوا يتكلمون لغتين مختلفين، وأشار إلى أن الشعب الكردي على استعداد لأن يتحمل أي تضحية وسيكافحون لأن يكونوا جزءاً من تركيا( ). استثمر كيرزون البيانات التي بين يديه – أعدها الضباط البريطانيون طيلة أربع سنوات - وجددوها في عام 1920م ليقول لنظيره التركي، أن (نفوس) سكان ولاية الموصل ما بين (80- 90) ألفاً، وعدد العرب والأكراد يتراوح ما بين (50- 60) ألفاً، بينما قدّر الأتراك عدد العرب بحدود   من مجموع سكان ولاية الموصل( )، وقال كيرزون بأن أتراك ولاية الموصل ليسوا من الأتراك العثمانيين، فهم يسمّون أنفسهم تركمان، ولا يتكلمون لغة أهل اسطنبول، ومن المؤكد أنهم جاءوا إلى العراق قبل أن يؤسس عثمان بك الإمبراطورية العثمانية( )، وظهر جلياً من البيانات التي حملها الطرفان البريطاني والتركي مقدار الفارق في نفوس الأكراد والأتراك، حيث ادعى الثاني أن الأكراد يؤلفون (4/5) سكان ولاية الموصل، في حين يؤلف العرب وغير المسلمين أقل من (1/5) سكانها( ). انظر الجدول رقم (1).

الجدول رقم (1)
البيانات التي أوردها وزير الخارجية التركي عصمت باشا واللورد كيرزون وزير الخارجية البريطاني كانون أول 1922م( )
الأثنيات   البيانات التركية   البيانات البريطانية
أتراك   146960   66000
أكراد   263830   455000
عرب   043210   186000
مسيحيون   ...............   ................
يزيديون   18000   ..............
غير مسلمين   31000   ..............
يهود   .............   17000
المجموع   50300   786000
المصدر: الموسوعة العسكرية البريطانية.

وذكّر اللورد كيرزون نظيره التركي عصمت اينونو الذي كان يتحدث بالنيابة عن رغائب سكان ولاية الموصل، وبياناته (الغير دقيقة) عن حجم العرب بالقياس إلى الأكراد والأتراك، ليقول له أن الأكراد إيرانيون لأن لغتهم التي يتحدثون بها هي أقرب إلى الإيرانية( )، وأنهم منحدرون من الماذيين وأن أوصافهم فارسية أكثر مما هي تركية. أما عدد الأتراك الذين قدرهم عصمت باشا فإنهم أكثر من ضعفي العدد الذي تحدث به كيرزون( ).
أصر وزير الخارجية التركي عصمت اينونو على عدم عرض قضية ولاية الموصل على مجلس عصبة الأمم، فيما رد نظيره البريطاني اللورد كيرزون، بأنه متمسك بالمادة الحادية عشر من ميثاق عصبة الأمم التي تقول " بأن أية حرب، أو أي تهديد بالحرب، سواء كان يؤثر بصفة مباشرة على أي من أعضاء عصبة الأمم أو غيرهم، فإنه من اختصاص العصبة، وأن العصبة سوف تتخذ أي إجراء يبدو حكيماً لصيانة سلام الأمم( )، وفي هذه النقطة انضم ممثلو اليابان، فرنسا، إيطاليا إلى تأكيد قول اللورد كيرزون دون رأي عصمت باشا، وفي الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني 1923، أحالت بريطانيا موضوع ولاية الموصل إلى عصبة الأمم( ). ويعتقد الباحث، أن النفوذ البريطاني في عصبة الأمم كان كبيراً، فهي الدولة المنتصرة في الحرب، وهي نفسها التي خاضت الحرب ضد الأتراك وطردتهم خارج الموصل، كما أنها هي نفسها تحتكم إلى عصبة الأمم لصيانة السلام الدائم، ولكن بالطريقة التي هي تريدها.
* كردستان في اتفاق سيفر 10 آب/ أغسطس 1920
تضمنت اتفاقية (سيفر) فيما يخص كردستان بموجب المواد الموضحة: 62، 63، 64، ما يلي( ):
1-فقدان تركيا مناطق ما بين النهرين وجنوب شرق الأناضول وسوريا وهي المناطق التي يقطنها الأكراد، بالإضافة إلى المناطق العربية الأخرى التي كانت تحت سلطة العثمانيين.
2-كان المقصود بكردستان في (اتفاق سيفر) المنطقة الواقعة جنوب شرق الأناضول "أي كردستان المركزية".
3-منح الاستقلال الذاتي للأكراد في كردستان والتنويه بإمكان منحهم الاستقلال إذا ما أثبت الشعب الكردي رغبته في ذلك.

* الاستقلال الذاتي للأكراد كما ورد في (معاهدة سيفر) كان مشروطاً بتحفظات قوية وهي:
1-استفتاء أهالي المنطقة الكردية فيما إذا كانوا يريدون الانفصال عن تركيا أم لا؟
2-يعرض نتيجة الاستفتاء على عصبة الأمم تقرر في ضوء ذلك ما إذا كان الأكراد جديرون بالاستقلال أم لا.
3-إذا ما قررت عصبة الأمم جدارة الأكراد بالاستقلال يبلغ ذلك إلى تركيا التي عليها أن تنفذ قرارات عصبة الأمم في هذا الشأن. ولا يمانع الحلفاء عندئذ من انضمام أكراد ولاية الموصل الدولة الكردية المقترحة( ).
أما كردستان إيران والجزء الكردي من سوريا فقد استبعد من الدولة المقترحة ولم يرد بشأنه إشارة في (اتفاق سيفر)( ).
ينشأ سؤال عما إذا كانت بريطانيا وفرنسا مهتمتين حقا كما أكدت (اتفاقية سيفر) على ضمان (حق تقرير المصير للشعب الكردي)؟ أم كان همهما الحقيقي الحيلولة دون اتساع الأثر الذي أحدثته ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا سنة 1917. وقد رأت الدولتان إقامة دولة متخلفة إقطاعية تكون بمثابة العازل بين تركيا وروسيا السوفيتية وكنقطة إستراتيجية محتملة ضد الاتحاد السوفيتي قريبة من حقول النفط في القوقاز وقد أرعبهم التعاون بين الأكراد والكماليين الأتراك فرموا بهذه الخطة إلى فصل الأناضول الشرقي أي كردستان تركيا فيضعفون بذلك موقف الكماليين وكان البريطانيون بوجه خاص يعتقدون بأن هذه الدولة لدى قيامها ستكون تحت نفوذهم في الوقت الذي كانت بريطانيا تسعى إلى انتزاع ولاية الموصل من تركيا بصفة نهائية( ).

* هجرة معاكسة للكرد من تركيا إلى العراق
أصبحت الأوضاع في المنطقة الكردية من ولاية الموصل خلال عام 1925 وأوائل عام 1926، أكثر هدوءاً مما كانت عليه قبل سنوات مضت. ففي محافظة السليمانية، أدى فتح طرق المواصلات، وبناء مخافر الشرطة ومقراتها، إلى تحديد الحركات التي كان الشيخ محمود الحفيد ومن معه من الأكراد. بتنفيذها ضد القوات البريطانية والعراقية ونظراً للعمل الذي قام به الجيش العراقي والشرطة العراقية، فقد أضطر الشيخ محمود الحفيد إلى أن يتسلل عبر مدينة حلبجة والمناطق الأخرى التي يديرها العراق، إلى داخل الحدود الفارسية (إيران). كما أنه أخفق الشيخ محمود في كسب تعاون عشائر الجاف معه، كما لم ينجح من كسب هذه العشائر.
لم يعد في مدينة راوندوز أي وجود لأي نشاط تركي مباشر، كما أن النزاع في منطقة بشدر قد انتهى بمصالحة كانت لفائدة رئيس عشائر البشدر "بابكراغا". أما في الحدود الشمالية التي كانت تمثل المظهر المهم لتلك الفترة، فإنه إلى جانب الزيارة التي قامت بها لجنة التحقيق الوصول لتلك الحدود وهجرة المسيحيين الذين طردوا من تركيا، كان يوجد زخم من اللاجئين الأكراد، الذين قدموا من المناطق التي نشبت فيها الثورة الكردية بزعامة الشيخ سعيد بيران في شهر شباط عام 1925، والتي أدعى نجاحها المبكر إلى أقدام الأتراك على اقتراف أعمال انتقامية وعنيفة ضد الأكراد.
وكان الجماعات الكردية التي نجت من انتقام الأتراك من هؤلاء الأكراد النازحين إلى العراق تحت قيادة ابن سيد قادر رئيس "نيري" وابن الشيخ سعيد بيران نفسه وأخيه. وقد تم توطين هؤلاء اللاجئين داخل العراق وفي أماكن بعيدة عن الحدود.
توجهت جماعات واسعة من الأكراد في أواخر عام 1925 (جذب عراقي بريطاني) فاجتازت الحدود طلباً للجوء إلى العراق، أي إلى ولاية الموصل. وكانت هذه الجماعات تضم أعداداً من عشيرة "ميران" تحت زعامة "نايف بك" قدمت في شهر شباط 1926 وتم توطينهم في ذات المنطقة التي اعتادوا الرعي فيها أثناء الشتاء على ضفاف نهر دجلة، كذلك تم في شهر تشرين الثاني عام 1925 توطين سبعة آلاف عائلة من عشائر الكويان الكردية أيضاً.
وفي أعقاب هؤلاء جاء زهاء ألف شخص من المسيحيين الذين قدموا من منطة "طور عابدين" في ذات الوقت الذي توافد فيه حوالي عشرة آلاف شخص، كما قيل، من عشائر الآتروش إلى منطقة العمادية، وذلك نتيجة ضغط من القوات التركية التي قاتلتهم وأبعدتهم إلى هناك.
كانت المشكلة التي واجهتها السلطات العراقية نتيجة لجوء هذه الأقوام الكردية، غير المرغوب فيها والمعدمة تقريباً، من المشاكل المعقدة بصفة خطيرة. وبصفة عامة كان النظرة في هذه الفترة إلى المنطقة الكردية من العراق، تبدو ملائمة. ذلك أن الأكراد لم يتأثروا بالانتفاضات والثورات التي حلت في كردستان التركية. كما إن الإدارة الاعتيادية ومن نمط أساسي، قد سادت الولايات الكردية الأربع (السليمانية، أربيل، كركوك، دهوك) ما عدا منطقة صغيرة من محافظة السليمانية تقع عند الحدود مع بلاد فارس.
قدمت مكافآت ملموسة وبسخاء حسن، إلى الأكراد المشككين في موضوع استخدام اللغة الكردية، والقانون الدولي، والإجراءات المطبقة، والمدارس، وتعيين الموظفين. فقد كان المئات من الأكراد يعملون في الدولة العراقية، في الوظائف المدنية والعسكرية من جميع المستويات. وهو ما ساهم إلى ظهور قوات مدربة من الجيش وقوات المرتزقة الليفي تابعة للحكومة في كل زاوية داخل الريف الذي كان الأكراد يعيشون فيه. وتم بناء الطرق أو إصلاح ما عطب منها، وفرضت الحراسة عليها، ومدت خطوط البرق، وشجعت تجارة التبوغ وتم تنظيم المؤسسات. كان للحكومة المركزية يداً وقدماً هناك، وأصبح الأمن عاماً. كذلك احتل النواب الأكراد مقاعدهم في مجلسي النواب والأعيان وفي الوزارة ذاتها. وبذلك أصبح اندماجهم التام في الدولة العراقية، يؤلف أملاً ليس من المستحيل تحقيقه.
وعلى الرغم من الحنق الذي أصاب العراقيين من وجود الأقلية الاثورية المتمردة، الجامحة التي تصعب إدارتها، فقد ظهر بأن هؤلاء يجب أن يتم توطينهم في العراق وليس في مكان آخر. لم تستطع البقية الباقية من هؤلاء، والتي يقدر عددها بعشرين ألف شخص، أن تتمركز في مكان واحد، وذلك لأن العراق لا يستطيع أن يوفر مكاناً وافياً، مزروعاً، لا يحتله أحد. وهكذا انتشرت مئات العوائل من عشائر "باز" و"جيلو" في سهل الموصل، وفي منطقة التيارية العليا و"تاخوما" في مناطق دهوك والعمادية، وكذلك التيارية السفلى حوالي "برواري بالا". وكان المؤمل فيما بعد أن يتم إيجاد مكان لتوطين حوالي ألف أسرة في منطقة "برادوست" في قضاء راوندوز. وعدد أكثر من ذلك، في منطقة "برواري زير". وتم جمع الأموال في لندن لمساعدة الاثوريين( ) وزودوا بالبذور وبالماشية. كما أن ما كان يحصل عليه المنضمون منهم إلى قوات المرتزقة "الليفي" من مرتبات، قد جعل الكثير من عوائلهم تعيش سوية. غير أن احتفاظهم بهويتهم كأقلية واعتزازهم بديانتهم وتقاليدهم كانت تنتقل إلى من بعدهم، مثلما انتقلت طويلاً إلى الآخرين من الأقليات المسيحية الأخرى في العراق.
وكان من الطبيعي أن يحدث انقسام بين أهالي ولاية الموصل عند قدوم اللجنة بسبب اختلاف السكان وأوضاعهم الاجتماعية. فمنهم من كان يريد الرجوع إلى الحكم التركي بدافع أن دين الإسلام هو من يجمعهم، دون الالتزام بحكم الإنجليز الذين مدمنون على شرب الكحول. وكان نقيض الكرد المتدينون، وجود الأقليات المسيحية واليهودية التي جندت وبشدة الحكم الإنجليزي على الحكم التركي. والواقع أن الأكراد الذين يؤلفون (3/5) من ولاية الموصل كانوا على نقيض من الحكم العربي والتركي، ربما باستثناء مجموعة من كبار الملاكين الكرد أصحاب المصالح) الذين يريدون تبعية الولاية لحكومة بغداد. هذه هي حال الكرد والعرب والأقليات الأخرى، إلا أن الاستثناء الكبير في جذب الكرد لهذا الطرف أو ذلك، هو أن أكراد السليمانية قد عارضوا أي وصاية عربية أو تركية وحتى الإنجليزية دون ضمانات. وأن ما يجمعهم مع الأتراك ليس أكثر من دين الإسلام.
وعندما قوض مصطفى كمال أتاتورك الخلافة الإسلامية آذار 1924 صارت تركيا علمانية دون رابط يجمعهم مع الكرد.
وقد وصفت مذكرة موقعة من رموز أهل السليمانية لعصبة الأمم أن ضم أكراد ولاية الموصل إلى تركيا جريمة ضد حقوق الإنسان عامة وضد حقوق الكرد خاصة. وختمت المذكرة الأولى الالتماس من مجلس عصبة الأمم أن يساعدون الكرد على تحسين حالة شعب منسي ومهجور ليخدم السلم والرقي في الشرق الأدنى.
كما أرسلت الجمعية الكردية في السليمانية مذكرة أخرى إلى عصبة الأمم تذكرها أن الواجب هو أن ترفع العصبة صوت كردستان بين دول العالم المتمدن، وهي تعارض بشدة مطالب حكومة "أنقرة" لامتلاك ولاية الموصل لأن أكثرية سكان هذه الولاية من الأكراد.

الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز عبد الرحمن المفتي