غزوة برلمان قندهار/ للعرك!!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 31 تشرين1/أكتوير 2016 20:18

كتب بواسطة: عبد الجبار نوري

                  عبدالجبارنوري- ستوكهولم السويد

طلع علينا مجلس النواب الهمام بطرقة صبيانية جديدة يوم السبت 22-10-2016 بالتصويت على أغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية ، وغرامة 25 مليون دينار على العركجيه ، في البداية اودُ أن أوضح أن للكحول مضار صحية بل مميتة ونجد التحذير مكتوباً على القنينة ،  بيد أن العراقيين خمارة الهوى منذ القدم ، وهم يفتخرون به ويسمونهُ ( حليب سباع ) وعندما يطلبون من الخمار تركه يقول لهم ( شلون أترك جتال أبوي ) .

عند قراءة تجليات قانون حظر الخمور بين الواقع المر والمنعطف الخطير الذي يمرُ به وطننات ، فهي عبوة لاصقة صوتية ناسفة لعرى وأواصر اللحمة المجتمعية المرجوة في هذا الوقت الحساس جاءت مفتعلة ، وكأن البرلمان في واد والشعب والحكومة في واد سحيقٍ آخر ، صحيح أن التصويت عليه ينسجم مع الدستور ،  ولكن من جانب آخر هو ضد الدستور بفرض الأسلمة على الأديان الأخرى  (ولكم دينكم ولي دين ) ، ومنع طوائف مسموح لها دينيا من تناوله كالمسيحيين  والأيزيديين والكاكائيين والصابئة المندائيين ، فهو ضرب للحريات الشخصية المكفولة للجميع بالدستور العراقي 2005 الذي صوّتت عليه جميع الفئات والأطياف والديانات العراقية ، ومن حقنا أن نتساءل هل الدولة دينية ؟ وتتبع ولاية الفقيه ! بالطبع كلا لأن تأريخ العراق السياسي منذ التأسيس علمانيا لبراليا وأضاف عليه بعد 2003 مسحة ديمقراطية حصانة لهُ من الأنجرار إلى (الثيوقراط ) الديني في قيادة الدولة ، ثم نكرر أسئلة التعجب : ماذا بعد هذا القانون الدخيل على مجتمع متنوع الديانات ، وتأتون بفريات جديدة ربما  يا ترى : منع حلق اللحى ، غلق صالونات الحلاقة ، منع صنع الثلج وبيعه ، فرض النقاب والمحرم  للمرأة .
أتقي الله يا محمد الحسن أنك قاضي وضليع قانوني ، كيف تنسى؟ يا ولدي أن تشريعكم لهذا القانون الديني ليس من أختصاص السلطة التشريعية بل هي من متطلبات وأرادة رجال الدين وذلك لكون عملهم ( آخروي ) وعملكم دنيوي ، وربما تقول أنها من الثوابت الأسلامية ، أذكرك بالعراق وأيران وتركيا تلك البلدان الأسلامية (غلّستْ ) عن تطبيق الرجم وقطع الأطراف ، تماشياً مع العصرنة الحداثوية والعولمة الهادفة البناءة والأيجابية .
ألم يكن الأجدر بصحوة النواب العبثية أن يتجهون إلى قضايا مهمة لها مساس بخبز الفقراء ، ومعاناة أجياله القادمة ، أين كانت وطنيتكم من فلتان قانون العفو الذي فقس أفاعي قاتلة والأخبار المحلية والأقليمية وحتى العالمية تؤكد أن أرهابيي داعش الذين أعادوا السيطرة على الرطبة هم من عتاة المجرمين المشمولين بالعفو الأخير ، أوالحث على تشريع قانون النفط والغاز الذي يعتبر الأقتصاد الأحادي الذي يقتات عليه أكثر من ثلاثين مليون عراقي ، وووأنكم حللتم السرقة وحرمتم الخمور ، فأصبح دواعش المجلس أخطر على أجيال العراق من داعش ( الزائل ) حتماً  ، واسمح لي أني لم أقصدك أنت بالذات لأني أكن لشخصك وتحصيلك العلمي في القانون الدولي وحرصك وحبك للعراق ، أقول أنها لعبة أعداء العراق في سن قانون حظر الخمور  ، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون العراق  متسامحاً مع مكوناته --- واليكم معطياتها السلبية بل الفادحة على وضعنا الحالي والبلد يخوض حرباً شرسة غير مسبوقة في عالم الحروب في تطبيق الأرض المحروقة على الزرع والضرع وجينوسايد أبادة الجنس البشري :
المعطيات السلبية لقانون حظر الخمور
1-تضر الأقتصاد الوطني في خسران ضرائبه ومكوسه ، وقد تقدر ب 400 مليون دولار والتي حُسِبتْ في ذمة موازنة 2017 ، وأنها سوف تذهب إلى جيوب الفايخين .
2- قد يلجأ البعض لتصنيعها محلياً في البيوت والدرابين بعيدة عن عيون الرقابة الصحية ، وبها يكون الموت ( سكتاوي ).
3- وعند فقدانها يتجه اللجوء إلى المخدرات والكبسلة وحبوب الهلوسة التي تدفع مدمنيها إلى أرتكاب الجريمة كما يفعل داعش عند تجنيد الأنتحاريين .
4- تمزيق المجتمع وتشظيه واثارة البغضاء والحقد على المسلمين والسلطة التشريعية والتنفيذية .
5- وهي مخالفة صريحة للنهج الديموقراطي الذي يضمن الحريات الشخصية للتنوع الديني في المجتمع العراقي .
6- من الخطأ أستعمال " ورقة الدين " في وقت يعيش العراق عصر العولمة والعصرنة الحديثة
أخيراً / الأديان فرقتنا ، والمذاهب شتتنا ، والقومجية قتلتنا ، فنحن مختلفون في كل شيء ، ومتخاصمون ومتشاكسون في البرلمان  والبيت الواحد ، وقد نكون متحابون ومتحدون في البارات والمايخانات --

كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد