إعدام نائب الرئيس العراقي..؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 أيلول/سبتمبر 2012 11:48

                                           
بصدور حكم الإعدام شنقا بحق السيد طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق على خلفية إتهامات بتدبير أعمال إرهابية وفقا لإعترافات عناصر حمايته ! ..

ومع تواصل عمليات الإغتيال و التصفيات الجسدية و تصاعد الخروقات الأمنية الرهيبة التي دمرت حياة المواطن العراقي و هشمت العراق بالكامل ، وفي ضوء التداخلات الإقليمية و الأجندات الإستخبارية المتعلقة بترتيب الأوضاع الإقليمية في ظل إشتعال الثورة السورية و الإخفاق الدولي الفظيع في حسم الصراع السوري لصالح الرغبة و الإرادة الشعبية الحرة و التدخلات الإيرانية المحمومة لإشعال الموقف العسكري و السياسي في الشرق الأوسط لتخفيف الضغط عن الحليف السوري ، يبدو الملف العراقي في غاية التعقيد والفوضى أزاء التكتلات السياسية و الفكرية التي تبلورت و أفرزت واقعا سلطويا عراقيا تبددت حالات ( التقية ) فيه ، وبرز التأثير الإيراني الحاسم في قرارات السلطة العراقية و بشكل أربك و أزعج الحليف الأمريكي الأكبر الذي سلم العراق على شيك من بياض لقيادة حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي ظنا منهم بأن الدعويين لهم مواقف متعارضة مع الإيرانيين و بأنهم الحليف الطائفي الذي يمكن الوثوق به فإذا بالأزمة السورية تفضح المخبوء و تبين حجم التخادم و التعاون بل و الإرتباطات الجينية بين أهل الدعوة والنظام الإيراني وحيث تحول العراق لأكبر حاضنة ستراتيجية للنشاطات الإيرانية الهادفة للتملص من العقوبات الدولية وتحوله لممر ستراتيجي لنقل المساعدات و الأسلحة الإيرانية لنظام بشار الأسد الذي يخوض حرب الإبادة المباشرة ضد الشعب السوري بالسلاح الروسي و الإيراني و المساعدات اللوجستية العراقية وهو ما أفرز وجسد أزمة واضحة بين الولايات المتحدة و الحكومة العراقية والتي عملت المخابرات الإيرانية على تحويل الساحة العراقية لجبهة واسعة للتصفيات و لإشغال الرأي العام و لنشر الفوضى الإقليمية بل و إدارة كل عمليات التآمر و التخابر ليس على المستوى العراقي فقط بل على المستوى الخليجي أيضا عبر تصعيد محاولات و أطر الفتنة في مملكة البحرين وإفتعال ملف صراعات مذهبية في شرقي المملكة العربية السعودية وصولا لتخوم اليمن في الجنوب العربي ، إذن فإن معركة إدارة الصراع و الإرادة واسعة ومفتوحة  لتأتي تصعيد تنفيذ عمليات الإعدام في العراق لتكون إحدى الوسائل المباشرة في خلق ضجة إقليمية و بما من شأنه خلط الأوراق بشكل كبير ، وحكم المحكمة العراقية كان معروفا مقدما نظرا للضجة الإعلامية و السياسية التي رافقت إثارة الإتهامات ضد السيد طارق الهاشمي الذي أتاحت له سلطات المالكي الخروج الآمن من بغداد نحو كردستان و من ثم نحو السعودية وقطر ليحط الرحال في إستنانبول ولتكون الإتهامات و من ثم الحكم وسيلة إبتزاز وسيف مسلط على الإتجاه الآخر المضاد للسياسة الإيرانية في السياسة العراقية ، فالحكم سياسي أكثر منه جزائي وجنائي و الأحكام القضائية في العراق التحاصصي الطائفي المتنابز لاقيمة لها أصلا لأن هنالك مجرمون مارسوا أفعالا إجرامية و إرهابية مع سبق الإصرار و الترصد هم اليوم يديرون الحكومة العراقية من أمثال المجرم المعتوه مقتدى الصدر وعصابته المنشقة عليه من مجموعة عصائب اهل الحق بقيادة الأخوين قيس و ليث الخزعلي وهذه العصابة بالذات أحد أذرع فيلق القدس الإيراني في العراق ، وهنالك عصابات و ميليشيات حزب الدعوة الكامنة في مكتب القائد العام ( نوري المالكي ) الذي يمتلك و يمارس سلطات تفوق كثيرا سلطات الدكتاتور السابق صدام حسين و التي لم تكن تمتد لممارسة دور المحتسب أو قيادة جماعات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المسيسة و المبرمجة إيرانيا!! ، كما أن هنالك أصحاب ملفات إرهابية واضحة تم الصفح عنهم بوساطة و أمر المخابرات السورية  أي اوامر اللواء محمد ناصيف ( أبو وائل ) مثل الرفيق مشعان الجبوري صاحب الفضائية الشهيرة ( الرأي ) التي شفطت من العقيد القذافي وهو في أخريات أيامه مبلغا وقدره 25 مليون دولار!!.. ثم عاد لمحكمة في بغداد أسقطت عنه التهم ليعود يعيش كالأمراء في بيروت!!.. وهنيالك يافاعل الخير و الثواب..؟

ويبدو مليا إن حكم الإعدام بالشنق ضد طارق الهاشمي الذي لا زال يمارس النشاط الإعلامي و السياسي بإعتباره وجها سياسيا عراقيا معتدلا ليس إلا وسيلة إبتزاز و تطويع ، فتنفيذ الإعدام في العراق لايحتاج أبدا لأحكام قضائية بل إن الأغتيال والتفخيخ و التفجير هو البديل الجاهز و الدائم ومن ثم إلقاء التهمة على ( القاعدة و أخواتها )!! ولكن الحكم هو للتشهير و التسقيط قبل أن تتكفل التفاهمات و التنازلات بإلغاء كل شيء و بما حول القضاء العراقي لمهزلة حاله حال بقية القطاعات الفاشلة في العراق ؟ تصوروا بلد يكون الرئيس فيه مريض ونائم على الدوام و نائبه محكوم بالإعدام و نائب رئيس وزرائه ( المطلك ) متهم بالإرهاب ( تم العفو عنه بعد دخوله بيت الطاعة المالكية ) وعدد كبير من الوزراء فيه متهمون بالفساد ومع عدم وجود وزراء للداخلية و الدفاع.. كيف يكون ؟... إنه الفشل السلطوي العراقي الكبير وقد تزنر بأحكام الإعدام المسلوقة... و الله حالة.. و الله طرطرة..؟.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.