بصراحة ابن عبود .. مفوضية الانتخابات ودولة القانون يهيئان لاعلان نتائج انتخابية مزورة!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 06 أيار 2013 07:18

                      رزاق عبود

رغم كل الاستطلاعات المحايدة، وتصريحات المراقبين المحليين، والدوليين، بان المشاركة في الانتخابات المحلية، كانت متدنية جدا، ولم تتجاوز في اكثر التصورات تفاؤلا نسبة 37% فان المؤتمر الصحفي، الذي سارعت المفوضية "المستقلة" للانتخابات بعقده، اعلن ان المشاركة فاقت ال50%.

ومع التصويت الخاص51%. لاندري من اين جائت هذه المعطيات، وعلى اي اساس احتسبت النسبة، وكل المراقبين، والصحفيين، والعالم كله شاهد الاقبال الضعيف على الانتخابات. رغم محاولة الاستعانة بالمرجعيات الدينية، التي دعت الناس الى الانتخابات، واعتبرتها واجب شرعي(مع انها بدعة حسب الشريعة). هذا يعني، ان فرق النسبة سيجير لصالح قائمة الحكومة حيث ستوضع استمارات انتخابية، حسب السجل الانتخابي، في صناديق الاقتراع، لاناس لم يحضروا اصلا الى محطات التصويت. والهدف الثاني من رفع النسبة هو قطع الطريق على المطالبة باعادة الانتخابات، لان قانون الانتخابات يوجب اعادتها اذا انخفضت نسبة المشاركة، كما حصل في البصرة مثلا.

المؤشرات التالية تؤكد ان المفوضية، التي عينت من قبل الحكومة، وبالتعاون معها تحضر لطبخة مفبركة من النتائج:

1 شابت الانتخابات، وحتى قبل بدايتها محاولات لارهاب الناس، ومنعهم من التصويت. فقد تعرض الكثير من مرشحي، وناشطي القوائم المنافسة لحملات تهديد، وتخويف، واعتقالات كيفية، واغتيالات. كما سبق يوم الانتخابات انفلات امني، وتفجيرات في كل المحافظات العراقية تقريبا. لترويع الناس ومنعهم من التصويت. لاحظ انه لم تحدث انفجارات في الموصل، والانبار. هذا يؤكد ان جهات مرتبطة بالحكومة، واجهزتها الامنية، هي من قام بالتفجيرات لاغراض التخويف، والشحن الطائفي.

2 فرض منع التجول في اماكن عديدة حتى يوم الانتخابات. خاصة منع العجلات، والسيارات، ووسائك النقل، وزيادة الحواجز، والسيطرات لمنع، واعاقة الناس من التوجه الى محطات الانتخابات. خاصة في المناطق الغير محسوبة على قائمة الحكومة.

3 استمرار الدعاية الانتخابية حتى في يوم ، وساعة التصويت. قرب، بل، وحتى داخل المحطات الانتخابية نفسها.

4 استمرار الاذاعات، والفضائية "العراقية" بالحديث عن الانتخابات بطريقة لا تخفي تحيزها لدولة القانون. وعدم احترام الصمت الانتخابي!

5 الاف من الاسماء لم تكن موجودة في السجل الانتخابي. خاصة في المناطق التي تؤيد منافسين لدولة القانون.

6 اضافة الى الاذاعة، والتلفزيون الرسميان استخدمت اجهزة الدولة المحلية والمركزية، وقوات الامن، والشرطة، وحتى الجيش لاغراض الدعاية الانتخابية والتاثير على الناخبين. وصل حد نقل المؤيدين بسيارات الجيش، والشرطة، واعاقة الاخرين بشتى الوسائل للوصول الى محطات الاقتراع.

7 لاحظ المراقبون المستقلون استمارات جاهزة سلمت للمقترعين لوضعها في الصندوق. واستغلال امية الكثيرين في كتابة القائمة التي يؤيدها مسؤول المحطة كما كتبت على ايدي الكثيرين ارقام القوائم التي "يجب" ان يصوت لها الناخب.

8 استمرار ظاهرة المال السياسي، والمحاولات العلنية لشراء اصوات الناس بالمال مباشرة، او تقديم هدايا، وعطايا من القوائم الغنية من الاموال التي سرقوها من الشعب. بطانيات، صوبات، ملابس، مواد غذائية، وغيرها.

9 تم في حالات كثيرة استبعاد، او منع المراقبين المستقلين، او ممثلي القوائم الصغيرة من الاشراف، والمراقبة للتاكد من شفافية، وسلامة العملية الانتخابية.هذا بشير الى نية، وخطة مبيتة للتزوير.

10 تعرض بعض المراقبين، و كذلك الناخبين المحتجين لعدم وجود اسمائهم في السجلات الانتخابية الى الضرب، والاهانة، والابعاد.

11 سيارات وزارات معينة يراس وزيرها احدى القوائم تقوم بنقل المؤيدين الى محطات التصويت، وترفع لافتات تدعوا لانتخاب قائمة الوزير.

12 تعرض افراد الجيش، والشرطة، والامن في التصويت الخاص الى نفس الضغوط، وكانت الاستمارات توزع على الافراد جاهزة باسم القائمة.

13 اضافة الى عدم تحديث سجل الناخبين، فان التلفونات التي اعلنتها المفوضية لا ترد على من يتصل ليستفسر عن دائرته، او اسمه. وقد خبر ذلك الكثير من المراقبين، والناخبين، والصحفين الذين حاولوا التاكد من خدمة التلفونات.

هذه المعطيات، وغيرها تجعلنا نشك بصحة النتائج، التي ستعلنها المفوضية. ان التاخر بنشر النتائج، وغياب الشفافية، والحيادية تؤكد النية المبيته لترتيب نتائج لصالح قائمة دولة القانون بشكل خاص.

رزاق عبود

21ـ4ـ2013