الانتخابات النيابية المبكرة في ظل قانون سانت ليغو المعمول به

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 02 آذار/مارس 2023 17:24

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

 مصطفى محمد غريب

الانتخابات النيابية المبكرة في ظل قانون سانت ليغو المعمول به

تحظى الوعود ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة باهتمام واسع النطاق وبخاصة القوى الوطنية والديمقراطية وقوى انتفاضة تشرين وغيرهم إلا أن هناك من يحاول تسفيه او تأخير موعد الانتخابات لأغراض عديدة وكل واحد من هؤلاء " يغني على ليلاه" ويدلو بدلوه ويحاول فلسفة الموضوع مثل نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون والقيادي في الإطار التنسيقي، نوري المالكي رجح "استمرار حكومة محمد شياع السوداني إلى نهاية الدورة البرلمانية وعدم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة" أنه ترجيح بهدف إبقاء السلطة اطول فترة ممكنة في ايدي الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون، إلا أن هذه الدعوة تخالف الوعود التي اطلقت بخصوص الانتخابات المبكرة المطلب الجماهيري الواسع بشرط ان تجري في ظل قانون انتخابي عادل ونحن لا نتفق مع الادعاء أن العملية السياسية مستقرة ( مثال كتلة الصدر والقوى الوطنية والديمقراطية ) ولا نتفق بأن الحكومة الحالية تتمكن من تنفيذ برنامجها التي وعدت به لأن الاوضاع السياسية غير مستقرة وقضايا الفساد مستمرة وقوية ولها تداعيات غير قليلة إضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة وسلاح وفير ليس تحت إمرة الحكومة ولهذا ان قول المالكي "لماذا الانتخابات المبكرة؟" سؤال مخادع هدفه ليس إحباط الجهود المطالبة بتحقيق الانتخابات حسب الوعود التي اعلن عنها فحسب بل اسقاط فكرة اجراء انتخابات مبكرة ولهُ تداعيات التخطيط بهدف الرجوع للمربع الذي يبقي قانون الانتخابات سانت ليغو الغير عادل وعدم اعتماد الدائرة الواحدة من أجل الهيمنة والابقاء على الاوضاع السيئة المتردية ، ولهذا من الضروري الانتباه وتوخي الحذر من هكذا دعوات وعدم الوثوق بها لأن الضمان الحقيقي في التغيير والإصلاح وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات مستقلة خارج إطار سيطرة القوى المتنفذة ، ثم العمل ليكون السلاح المنفلت بيد الدولة وإبعاد الميليشيات العسكرية وسلاحها عن الانتخابات تحت طائلة حجج كاذبة ومنها تحويلها الى تنظيمات سياسية مثلما حدث بالأمس القريب.

أن اجراء الانتخابات في ظل تمرير قانون سانت ليغو الحالي الذي نقل من الدائرة الواحدة الى العديد من الدوائر هدفه الاستيلاء على اصوات القوى غير المتنفذة التي تتوزع جماهيرها على جميع مناطق العراق ومنهم مثلاً الحزب الشيوعي العراقي والقوى الوطنية واليسارية ، وبهذا القانون غير العادل الذي يُسهل الطريق امام القوى المتنفذة الكبيرة من ابتلاع السلطة والاستحواذ على اكثرية مجلس النواب وبهذا تعود القوى المتنفذة نفسها مرتاحة لتنفيذ سياستها القديمة الجديدة فيما يخص العملية السياسية ومستقبل الديمقراطية في العراق، القوى السياسية التي تهيمن على السلطة عن طريق قانون انتخابي غير عادل تجهد بكل ما لديها من قوة ومال على اعتماد القانون الانتخابي " سانت ليغو الحالي" الذي يحقق اهدافها ويمنع من وصول القوى الوطنية الى مجلس النواب كي لا تتغير المعادلة وبالتالي تكبح عنفوان القوى السياسية الكبيرة وما تملكه من امكانيات كبيرة منها

1 ــ الهيمنة على السلطة منذ الانتخابات في 2005 بالتزوير والمال وقانون الانتخابات

2 ـــــ استخدام المال العام ووسائل اعلام الدولة، أموال وفيرة تصرف في عمليات التزوير وشراء الذمم ( عدم معرفة مصادر المال)

3 ـــ تنظيمات مسلحة " ميليشيات " التي انتقل قسماً منها الى تنظيمات سياسية (بيد حمل السلاح غير القانوني وغير مضمون حكومياً)

4 ـــ الأجهزة الأمنية الشرطة والجيش والمؤسسة الأمنية المخترقة من قبل القوى المتنفذة بأشكال مختلفة

5 ـــ المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة وتقاسم السلطة ( أكثرية القوى الشيعية تصرح بانها ضد المحاصصة الطائفية لكنهم اسسوها وظهر مؤخراً ذلك من تصريح نوري المالكي " لا يريد المحاصصة الطائفية" لكنه يتهم شركاء آخرين متمسكون بها " ويقدّمون على الطاولة دائماً أعدادهم ونسبتهم ويطلبون حصّتهم". وينسى المالكي تصريحاته وتنظيراته بخصوص الطائفية والمحاصصة، أما قضية السلاح الذي ساهم في انتشاره واعترافه الصريح فقد اعلن " السلاح خارج سيطرة الدولة يعني الفوضى" ويشير " ضبط السلاح ومحاسبة مَن خرجوا عن القانون" وبهذا تظهر على السطح النوايا المبطنة باتجاه خداع الناس بهدف البقاء على النهج القديم لكسب أصوات ناخبين في الانتخابات القادمة مع العلم لم يجر الحديث على العودة للدائرة الواحدة لانهم سيفقدون مواقعهم ومسؤولياتهم في دولة المحاصصة وهم سيصارعون بكل قواهم للإبقاء على القانون الانتخابي الذي يحقق لهم أهدافهم وهم يعون ايضاً ان الانتخابات البرلمانية أو مجالس المحافظات ميادين للصراع والفوز فيهما يعني البقاء في هرم السلطة، ان القوى الوطنية والديمقراطية والقوى المنبثقة من انتفاضة تشرين يخشون من اعتماد نظام قانون الانتخابات سانت ليغو، وأشار في هذا الصدد مشرق الفريجي الأمين العام لحركة ( نازل آخذ حقي ) "نسجل تحفظنا على قانون سانت ليغو الانتخابي". وأكد الفريجي ان "هناك تواصلاً مع الكثير من المنظمات وقوى التغيير الديمقراطية بهذا الصدد، وسبق أن أصدر تحالف وطن بياناً قبل أيام بخصوص المشاكل الموجودة والقضايا التي يراد تمريرها في هذا القانون، من حيث مشاكل فنية ومشاكل بأطر شكلية القانون".

وهذا يعني الخشية من استمرار الأوضاع القديمة والاستحواذ على اكبر عدد من مقاعد البرلمان يعني الأغلبية التي تتحكم في مصير السلطة ومن خلالها تستطيع ترتيب التحاصص في تشكيل الحكومة والهيمنة على الوزارات والمؤسسات الأمنية وغيرها وفي هذا الصدد أشار هادي السلامي النائب المستقل ان " الكتل والأحزاب المتنفذة تريد العودة لنظام (سانت ليغو) في قانوني الانتخابات المحلية والتشريعية بهدف السيطرة وهي تريد الاستيلاء على اكثرية المقاعد" وتابع النائب السلامي " وعندما يتسنى لها ذلك وتنجح في فرض قانون الانتخابات الجائر عند ذلك تتمكن من الهيمنة المطلقة وبدون أي معارضة على الجانبين الرقابي والتنفيذي، لنتصور أي معارضة ضعيفة تستطيع الوقوف بالضد منهم

وبالضد من سياسة المحاصصة الطائفية والفساد المالي والتجاري وتحكم الميليشيات الطائفية المسلحة وسلاحها غير الخاضع للرقابة الحكومية...؟

الجواب : لا أحد بإمكانه التغيير أو وقف هذا التدهور المخيف في جميع مرافق البلاد.. اذن لا بد

اولاًــ وجود قانون انتخابي عادل لا يسمح للقوى المتنفذة الاستيلاء على أصوات القوى الوطنية والديمقراطية وقوى تشرين المعارضة لسياسة المحاصصة.

ثانياً ــ قيام مفوضية للانتخابات مستقلة وكفوءَ ونزيهة بعيدة عن تأثيرات القوى السياسية الكبيرة نسبياً.

ثالثاً ــ ضم الحشد الشعبي والمليشيات المسلحة الى المؤسسة الأمنية ( الجيش والشرطة الاتحادية وغيرهما)

وهذا يتطلب العمل على سد الطريق أمام مخططات القوى المتنفذة التي تعمل من اجل البقاء على الوضع القديم، وهو ما أكدته جميع القوى الخيرة الوطنية والديمقراطية على هذا التوجه وأشار الحزب الشيوعي العراقي في 24 / 2 / 2023 على ذلك مؤكداً النضال " بالترابط مع تفعيل الحراك الاحتجاجي والجماهيري والمطلبي، ومواصلة الضغط الشعبي لتهيئة ظروف ومستلزمات لجعلها انتخابات حرة ونزيهة تمثل إرادة العراقيين جميعا. وهذا يتطلب تشريع قانون انتخابي عادل ومنصف وإعادة بناء مؤسسات مفوضية الانتخابات، في المركز والمحافظات، على أساس الكفاءة والنزاهة وبعيدا عن المحاصصة"

ان الفرصة التاريخية في التغيير والإصلاح ومنع التنظيمات السياسية التي تملك المال والسلاح والميليشيات المسلحة والمرتبطة، وهي فرصة لا تقدر بثمن لكي يتم انقاذ العراق من مآسيه وازماته في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتخلص من الفساد والمحاصصة والسلاح المنفلت ...الخ، وتمكين الشعب العراقي في حرياته ومجالاته المعيشية وما ترتب عليه من وباء البطالة والفقر والغلاء وسوء الخدمات العامة ومجالات كثيرة اخرى