ضرورة حل المشاكل مع الاقليم وعودة العلاقة الطبيعية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2024 17:54

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

مصطفى محمد غريب

ضرورة حل المشاكل مع الاقليم وعودة العلاقة الطبيعية

القسم الأول

القضية القومية هي من القضايا المهمة التي تحتاج الى حلول علمية ومنطقية وواقعية للتخلص من أفكار وتصورات التفوق القومي لدى القومية الكبيرة ، وكذلك ضيق الأفق القومي، والابتعاد عن الانعزالية القومية والكراهية ثم التخلص من العداء بين القوميات، لم تحل القضية القومية بشكل جذري في عديد من البلدان وبقت التناحريات والصراعات السلمية او النزاعات العسكرية من اجل نيل الحقوق القومية ، لكن الحقيقة تؤكد ان الرأسمالية بجوهرها الاستعماري هي التي اوجدت وشجعت التناحريات القومية والتميز العنصري وعمليات إرهاب الشعوب والاضطهاد القومي وتاريخها الاستعماري يثبت ما اشرنا له، وتشير الدراسات العلمية ان " مضمون التعصب القومي وطابعه يتوقف على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية " وعدم نسيان دور الطبقات ، ومن هنا نجد ان التعصب القومي البرجوازي يختلف تماما وبشكل جذري مع أفكار ومضامين وسياسية التضامن الاخوي بين شغيلة اليد والفكر، وفي البلدان التي تحررت من ربقة الاستعمار الامبريالي بقت مخلفات التعصب والعداء والنظرة الدونية للقوميات الأصغر ولهذا كان الصراع مختلف الأوجه والاشكال وتحكمت لغة السلاح في بلدان عدة من اجل نيل الحقوق القومية المشروعة، تاريخ العراق يدل على حقائق كثيرة وظروف مختلفة لحل إشكاليات الخلافات بين الكرد والحكومة المركزية صاحبة القومية الأكبر وهي العربية وخير مثال نستطيع الركون اليه والتعرف على ظروف وصراعات طويلة منذ بداية القرن العشرين وحتى وقتنا الراهن، وأثبتت وقائع التاريخ على ان الصراع الطويل الذي خاضه الكرد والقوى التقدمية ضد الموقف الشوفيني والتعصب القوي، ان الحل يكمن في المفهوم الديمقراطي لحق الشعوب في تقرير المصير والاحترام الكامل للحقوق المشروعة كي يخيم السلم الاجتماعي والتعاون والتآخي بين القوميات وان منح الحقوق القومية لجميع القوميات الذي يمكن ان يكون ضمن اطار الدولة او الى منح حرية الاختيار وفق مصالح البلاد هو الطريق السليم للتقدم والازدهار.

منذ سقوط النظام الدكتاتوري (2003) وقيام المحاصصة الطائفية بقيادة أحزاب الإسلام السياسي وبخاصة التنظيمات والأحزاب الشيعية وحلفائهم يتم وضع العراقيل تلو العراقيل للوقوف ضد إقامة علاقات طبيعية مع الكرد وحكومة الإقليم وهو مؤشر خطر بعد مرور أكثر من عشرين عام بدأت تعود الشوفينية المرتبطة بعقلية عنصرية لدى البعض من المسؤولين وتنظيماتهم الدينية السياسية ، بعد اكثر من عشرين عام والمادة الدستورية ( 140) تنتظر التطبيق بلا جدوى لأن البعض مازال يعتقد أنه من الممكن إعادة التاريخ الى الوراء وإعادة الإقليم للسيطرة المطلقة بحجة مصلحة البلاد وبالحقيقة هي فكرة رجعية قامت منذ تأسيس الدولة العراقية ، لم تكف الاعمال العدوانية الموجهة ضد الكرد وكردستان العراق يوما والتاريخ خير شاهد ورقيب ولن نخوض في ذاك التاريخ وحوادثه وما جرى من توجهات شريرة للسيطرة وضم الإقليم وتقطيع اوصاله ولنا مثال في محافظة كركوك والعديد من المناطق المختلطة التي هيمنت عليها السلطات في عهد الإمبراطورية العثمانية وحتى بعد تأسيس الدولة العراقية بعد ثورة العشرين عام ( 1920 ) وقد قام المجلس التأسيسي المنعقد في 23 / آب / 1921 بانتخاب الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق الذي بدأ في رسم تاريخه ومستقبله كدولة مستقلة ليدخل الى التاريخ ويسجل مسيرته، لم يستقم الأمر للكرد في العهد العثماني

ففي ( 1909 – 1914) قامت انتفاضة شعبية في كردستان العراق مما اثار حقد العثمانيين فقامت بحملة عسكرية على مناطق بارزان واعدمت الشيخ عبد السلام البرزاني ومن معه في الموصل عام 1914، لم يخضع الكرد بالمطلق، بل كانت شرارة الثورة والرفض مستمرة حتى قيام الدولة العراقية ولهذا عندما جرى استفتاء حول الموصل فقد صوت الكرد الى جانب الدولة العراقية الجديدة، إلا أن الكرد وعلى الرغم من التغييرات الجديدة على خارطة الجغرافيا حيث جرى الحاق وتقسيم كردستان كلها بين العراق وايران وتركيا وسوريا وارمينيا ، وهكذا كانت اتفاقية سايكس بيكو التي وقعت في ( 16 / 5 / 1916 ) ساهمت في قيام الدول القومية في الشرق الأوسط ونهاية لطلب الكرد لإقامة دولة خاصة بهم حيث انتهى حلم قيام الدولة الكردية المستقلة، وماذا حصل بعد توقيع الاتفاقية وتنفيذها، الاضطهاد والقهر وهضم للحقوق القومية حيث اصبح ملايين الكرد بلا وطن وتشردوا إضافة الى ما ذكرناه من دول في بقاع الدنيا وأصبحت بالتتابع خاضعة لقوانين ودساتير سنت في البلدان التي خرجت من هيمنة الاستعمار العثماني ودخلت الى هيمنة الاستعمار البريطاني والفرنسي وغيرهما

النظام التركي الطوراني من الد أعداء الكرد واعتبرهم اتراك جبليين لأنهم يطالبون ببعض الحقوق، ولم يقصر نظام الشاه وابيه وخير مثال ما حدث لجمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية الكردية التي اعلن عنها في عام 1946 لكنها لم تدم سوى ( 11) شهراً لأن ايران أرسلت قوى عسكرية وسيطرت عليها واعتقلت رئيس الجمهورية قاضي محمد وشقيقه والعديد من القيادة الكردية وبشكل خسيس اعدمت قاضي محمد وبسقوط الشاه محمد رضا بهلوي ( 11 / 2 / 1979) وتلاه النظام الإسلامي الإيراني الشيعي بقيادة خميني حيث اندلعت انتفاضة في أواسط اذار ( 1979) قادها الكرد حيث أصبحت اقوى انتفاضة في ايران واطاحت بالقوات الإيرانية " إلا أن هجومًا كبيرًا وقع في ربيع 1980 من قبل الحرس الثوري الإيراني حيث أطاحت بالانتفاضة الكردية وسيطرت على مناطقها لكن الكرد لم يستسلموا على الرغم من خسارتهم فشكلوا مجموعات ونفذوا هجمات اشتبكوا مع الحرس الثوري الذي اوغل في القتل والتدمير وحسب البعض من الإحصائيات فقد قتل نحو " 10000 شخص ، منهم 1200 كردي من السجناء السياسيين تم إعدامهم في المراحل الأخيرة للانتفاضة، وتجدد النزاع والصراع في عام (1989 ) عندما اغتيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الدكتور عبد الرحمن قاسملو في النمسا / فينا بتاريخ ( 13 / تموز / 1978) بأوامر هاشمي أحمد رفسنجاني وأحد المنفذين كان محمود احمدي نجاد رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق ودولة النمسا لديها ادلة ثبوتية عليه.

يتبع