أطماع تركيا العدوانية في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 29 تموز/يوليو 2024 16:40

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

 مصطفى محمد غريب

​أطماع تركيا العدوانية في العراق

من أين يبدأ المرء وهو يرى بلده عرضة للتمزق والانقسام والمحاصصة والسماح لكل من هب ودب ليسرق قوت الشعب ويشاهد الاحتلال والتدخل والتجاوز على حقوقه كبلد مستقل هذا البلد الذي يلقب بأسمى الأسماء وله شأن في التاريخ وفي الحضارة البشرية!

ـــ من اين نبدأ واي طريق نسلك للتخلص من عدوانية تركيا وتدخلات إيران والاحتلال الامريكي ونقول لا ثم الف لا للمحاصصة الطائفية ؟! من اين! وكل لحظة تمر وكأنها نقطة البداية للتسلط والتدخل في الشؤون الداخلية والاعتداءات وكأنها سلسلة مُحْكمة ومرتبطة ببعضها البعض تظهر عدوان حكام تركيا والتجاوز على حقوق وسيادة العراق، والتدخل وعدم احترام المواثيق والأعراف الدولية ولا العلاقات التاريخية، حيث لم تسلم أي بقعة في اقليم كردستان العراق من توغلات واحتلال الأراضي من قبل قوات عسكرية تركية، وهذا ما نشهده خلال حقب طويلة من الاعتداءات العسكرية المتواصلة بما فيها القصف المدفعي والطيران العسكري إضافة الى الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية الأخرى واستعمال مختلف الاسلحة من قبل القوات العسكرية التركية واحتلال القرى وتهجير المواطنين وتدمير المزارع والحقول والبساتين، وما حدث مؤخراً من هجوم القوات العسكرية التركية وتوغلها على نطاق واسع واستخدام الاليات الى جانب كثافة دباباتها وطيرانها والمدافع الثقيلة التي استخدمت بحجة تواجد حزب العمال الكردستاني التركي " PKK " وهذه حجة من حججهم وكذبهم وتضليل ليس العالم فحسب بل أكثرية الشعوب التركية، حكام تركيا السابقين والحاليين طوال سنين قاموا بالافتراء والكذب وتشويه الحقائق خلال فترات طويلة ومن نتائجها الكارثية آلاف الضحايا الأبرياء وهول الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات..

واليوم يطلق الحكام الاتراك تهديدات بقصف مطار السليمانية وكأنهم لم يكتفوا بما قاموا به من اعتداءات عسكرية في محافظتي دهوك واربيل وهو تأكيد على تعنتهم باستخدام الأراضي العراقية في الإقليم لتنفيذ مخططاتهم العدوانية، لقد سبق وحذرنا اكثر من مرة الحكومات العراقية المتعاقبة إن حكام تركيا لا يحملون سوى العدوانية والاطماع وللعودة الى مفهوم الإمبراطورية العثمانية التي حكمت أكثرية البلدان باسم الدين الإسلامي وعلى ما يبدو أن هذا الهاجس ما زال يراود العقلية الطورانية عند حكام تركيا..

من اجل التوضيح نطرح السؤال نفسه الذي طرحناه في العديد من المقالات ونشرناه في أكثرية وسائل الاعلام

ــــ متى تكف الحكومات التركية من اعتداءاتها وتدخلاتها السياسية والعسكرية؟

هذا السؤال يبقى معلقاً بدون إجابة واضحة مادامت الحكومات العراقية تضع راسها كالنعامة في التراب وكأن الانتهاكات والتدخلات والتوغلات العسكرية ليس في العراق بل في مكان اخر، أما انتشار القواعد العسكرية فحدث ولا حرج فقد قامت تركيا بتأسيس عشرات القواعد الثابتة والمتحركة باتجاه تقوية نفوذها ولتنفيذ مخططها حول محافظة الموصل وكركوك هذا الحلم الذي يعشش في ادمغة القادة الترك من ليبراليين او رأسماليين وهذا ما أكده التاريخ بأن حكام تركيا الحديثة وعلى امتداد حقب من السنين لا يكنون أي ود للجيرة او للعلاقات التاريخية ولا الى القوانين الدولية ولا لأي عرف من اعراف الجيرة والصداقة والسلام و يخططون في السر و العلن لضم محافظة الموصل وكركوك ويعتبرونهما ضمن الأراضي التركية متناسين التاريخ واختيار الشعب العراقي ورفضهم للانضمام لتركيا وبهذه الطريقة يحلمون بالاستيلاء مثلما استولوا على الإسكندرونة ومناطق أخرى يريدون اخضاع الواقع الموضوعي لطموحاتهم الذاتية الطورانية ويحملون العداء للقوميات الأخرى بما فيهم اكراد تركيا نفسها البالغين حسب احصائيات شبه رسمية حوالي 20 مليون كردي وهم لا يعترفون بحقوقهم المشروعة ويلقبونهم بالأتراك الجبليين بمفهوم عنصري شوفيني، ويتسأل المرء كيف لهذا البلد الذي كان يهيمن على أكثرية الدول العربية تحت ذريعة الخلافة الإسلامية وبعد أن خسر في الحرب العالمية الأولى وتفككت امبراطوريتهم ، بدأت تتجدد عندهم النزعة والنهج الاستعلائي والاستعماري في تركيا الحديثة ولمجرد متابعة ما تقوم به تركيا خلال حكم اردوغان فسوف نصل الى الحقيقة بأن التدخلات العسكرية ليست في دول الجوار فحسب فهناك قواتها العسكرية في ليبيا وتشابه الدور الإيراني في عملية التدخل في شؤون الدول الداخلية بطرق مختلفة منها سياسية واخرى عسكريا، فكلا الدولتين لهما قوات عسكرية في العراق وسوريا وكذلك تدخلاتهما في دول ابعد من حدودهما مثل لبنان واليمن وغيرهما.

منذ ان استقل العراق واصبح دولة ذات سيادة تعرض في اكثر الاحيان الى انتهاكات وتجاوزات لا حصر لها من قبل حكام تركيا وبقوا يلوحون بأحقية تركيا في محافظتي الموصل وكركوك، وكانت التجاوزات والدخول الى الأراضي العراقية بموافقة من قبل النظام الدكتاتوري باتفاقية ملاحقة حزب العمال الكردي PKK وبالمقابل للتضييق على المعارضة العراقية المسلحة ومنح النظام الدكتاتوري العراقي الاذن بإقامة قاعدة عسكرية قرب زاخو إلا ان الأوضاع تغيرت بعد احتلال العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها وتم اسقاط النظام وتسليم الحكم للقوى الشيعية والقوى المتحالفة معها ومنذ ذلك الوقت استهتر حكام تركيا لأنهم وجدوا في الحكومات المتعاقبة الضعيفة والطائفية فرصة لتوسيع رقعة عملياتهم العسكرية واحتلال أراضي جديدة واقامة العديد من القواعد العسكرية الثابتة والمتحركة وكل هذا والحكومات العراقية لم تقم بواجبها الوطني لصد هذه الاعتداءات والوقوف بحزم ضدها وتفسر هذه المواقف السلبية الانبطاحية بالاتفاق السري بشكل ما أو لأهداف ومصالح مشتركة مع حكام تركيا، لقد قامت تركيا مرحلة جديدة خلال الاعتداءات الجديدة الى القيام بوضع نقاط مراقبة قريبة من دهوك والقيام بتأسيس قواعد عسكرية على البعض من الجبال والتوغل حوالي ( 40 ) كم عمقاً داخل الإقليم ملخص القول نكتشف من تأكيد وزير الدفاع التركي يشار غولر المخطط العدواني التركي تجاه كل من العراق وسوريا حيث اعلن " عزمهم إقامة منطقة آمنة بعمق يراوح بين 30 و40 كيلومترا على طول حدودهم مع كل من سوريا والعراق" وأكد بكل وقاحة وبدون أي اعتبار للدولة العراقية والشعب العراقي ولن تتوقف العمليات في القريب العاجل وسوف تمتد في" المستقبل الى الحدود السورية" والحقيقة ان هذا الأمر تحصيل حاصل في الظروف الراهنة عشرات الآلاف من الجنود والآليات العسكرية المختلفة موجودة ليس على الحدود فحسب بل في العمق العراقي والسوري، اما الرئاسة العراقية فكانت ردة فعلها بيان استنكار " العدوان التركي المتكرر" وأشار البيان "استدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج موجهة الى الرئاسة التركية " اما حكومة الإقليم فقد أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني في بيان يوم الثلاثاء ورفض الاعتداء مؤكدا" على أن كل الاعمال غير القانونية التي تهدد أمن إقليم كردستان وتقويض استقراره "

لقد تكررت الاستنكارات والاحتجاجات واستدعاء السفير التركي وكلها " قبضة ريح" لأن الحكام الاتراك مصممين على التدخل والهيمنة والقرصنة ولهذا يجب ان يكون الموقف أكثر قوة وصرامة لردع العدوان والدفاع عن الأراضي والسيادة العراقية كما من الضروري تقديم شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من الإجراءات القانونية واللجوء إلى المنظمات والمؤسسات ذات الاختصاص في المجال الدولي والاقليمي