جريمة البسكويت الفاسد لاطفال العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 08:34

                        د. مؤيد عبد الستار

كشفت جريمة  البسكويت الفاسد – منتهي الصلاحية – وتزوير تاريخ صلاحيته الذي جرى في الاردن ،  المستورد من اندونيسيا  لحساب وزارة التربية  لتوزيعه على اطفال المدارس العراقية  ، عدة اشكالات تستوجب دراستها واخذها بنظر الاعتبار .

اولى هذه الاشكالات ، الفساد المالي والاداري  المستشري الذي اصبح  حالة مرضية  مزمنة  في جسد الدوائر والوزارات العراقية  ، وعدم تردد المسؤولين  في عقد صفقات فاسدة من اجل الاستفادة المادية والحصول على مكاسب مالية من خلال التلاعب بالنوعية  او شراء المواد الفاسدة رخيصة الثمن والاتجار بها وتحقيق ارباح يتقاسمها اصحاب المراكز الوظيفية في الدولة .
لذلك يجب على مجلس النواب ، تشديد الرقابة ومضاعفة الجهود ومساندة هيئة النزاهة ، وتوسيع صلاحيات المحاكم القضائية وسرعة حسم قضايا الفساد الاداري ، والاسراع في تشكيل هيئة اقتصادية عليا تابعة لمجلس النواب  تعنى بالتقييس والنوعية وفحص المواد الغذائية والطبية المستوردة ، اضافة الى تفويض محاكم اختصاص تحكم بالشؤون الاقتصادية ، وتشريع قوانين صارمة بهذا الشأن.
غني عن القول ان الفساد المالي والاداري لا ينظر بعين الاعتبار لاي مدلول اخلاقي او اجتماعي وانما يتعامل مع الربح والسرقة والاستفادة كمفردات وعناوين يندرج تحتها العمل على تحقيق اقصى ربح ممكن بغض النظر عن تضرر المواطنين .
ثاني الاشكاليات هي  فضيحة التهاون بصحة المواطن العراقي وعلى الاخص الاطفال وتعريضهم للتسمم البطيء  من خلال بسكويت يحتوي على بروتين فاسد له الكثير من العواقب الوخيمة على تطور الاطفال العقلي والبدني .
ولابد  ان تشمر الحكومة ومجلس النواب والهيئات الاستخبارية والامنية  عن سواعدها للنظر بابعاد هذه القضية وما وراء الفساد المالي والاداري ، اذ ان الامر يتجاوز تحقيق الربح وقد تكون وراء هذه العملية ايدي آثمة لها مآرب ابعد من الربح المادي ، لان مثل هذه الكمية من المواد الغذائية السامة تعرض الامن الصحي للبلد الى خطر كبير ، وربما تـسبـب  حالات مرضية لا تعرف ابعادها بعد ، لذلك يجب على الحكومة تشكيل لجان من خبراء الصحة والادوية  وتحليل المواد السامة في هذا البسكويت وبيان الاخطار التي تترتب على تناول مثل هذه المواد الفاسدة .
كما يجب على مجلس الوزراء البحث عن جذور هذه الجريمة وكشفها للرأي العام العراقي والاردني ، وعدم التساهل مع من تسبب  او حاول الاضرار بصحة الاطفال العراقيين  لانهم مستقبل الوطن .