وهل هم جديرون بإجراء التحقيقات؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2014 19:55

                          علاء کامل شبيب

يبدو أن حکومة نوري المالکي تريد بطريقتها الخاصة الرد على قرار المحکمة الاسبانية الذي تم إصداره قبل بضعة أسابيع بحق فالح الفياض عندما طلبت إستدعائه للتحقيق معه في جرائم ضد المجتمع الدولي تم إرتکابها في معسکر أشرف في 1/9/2013، على أثر الهجوم الدموي الذي تعرضت له من قبل القوات العراقية و تحديدا من قبل الفرقة الذهبية التابعة و المؤتمرة بأمر رئيس الوزراء شخصيا.

الهجوم الدموي المأساوي على معسکر هو اساسا لأفراد لاجئين محميين بموجب القانون الدولي ناهيك عن أن منظمة الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية بحد ذاتهما قد إعترفتا بهم کلاجئين سياسيين، هذا الهجوم أثار جدلا و صخبا واسعا و سبب الکثير من الاحراج للمالکي و حکومته، بل وانه قد کان سببا مباشرا في جعل زيارته التي قام بها الى واشنطن عرجاء، لأن الامريکيين لم يقبلوا دعم ترشيحه لولاية ثانية بسبب من تهافته خلف النظام الايراني من أجل توجيه ضربات و القيام بهجمات دامية ضد سکان أشرف و ليبرتي، يظهر أن حکومة المالکي قد أعادت النظر بخصوصه و تسعى الى إجراء تحقيق قضائي بشأنه"من الواضح جدا قد تم الاعداد له في أقبية و دهاليز طهران"، وهي تريد کما يظهر تحقيق أکثر من هدف في آن واحد، فهي تسعى الى تحقيق:

ـ إظهار سکان أشرف(المعتدى عليهم و المتعرضين لهجوم وحشي نجم عن مقتل 52 و إختطاف 7 آخرين من السکان)، وکأنهم هم الذين إرتکبوا الجريمة!

ـ جعل تهمة إرتکاب الهجوم ضد مجهول، أي تبرئة ساحة القوات العراقية التي قامت بالهجوم و إرتکبت جريمة قتل و إختطاف السکان، وهذا الامر اساسا من أجل إبعاد الشبهات عن المحرض و المحرك الاصلي في کل مايرتکب ضد سکان أشرف و ليبرتي، أي النظام الايراني.

ـ تهيأة الاجواء قضائيا و إعلاميا من أجل التمهيد لتوجيه ضربة او هجوم صاروخي دامي آخر ضد مخيم ليبرتي، وهو إحتمال وارد جدا و ترجحه مختلف الاوساط، خصوصا فيما لو لم يتم إتخاذ مواقف حدية ضد هذا التحقيق القضائي الذي يتم إجرائه بعد مرور 5 أشهر على الهجوم و الجرائم الوحشية التي تم إرتکابها خلاله.

ـ السعي لإيجاد ثمة علاقة او رابط بين ساحات الاعتصام في مختلف المدن العراقية المحتجة و المعترضة على المالکي، وبين سکان أشرف و ليبرتي من أجل تهيأة الرأي العام ضدهم.

التحقيق في الهجوم على أشرف على الرغم من أهميته و حيويته، يتطلب تحقيقا عادلا و نزيها ومنصفا، وهي صفات يفتقد إليها تماما القضاء العراقي في ظل هيمنة المالکي عليه و إستغلاله من أجل تحقيق أهداف و أجندة خاصة، والسؤال هو: هل أنهم حقا جديرون بإجراء التحقيقات؟
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.