التغيير

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 23 آب/أغسطس 2015 11:44

كتب بواسطة: د.هاني سالم حافظ

                         د.هاني سالم حافظ

التغيير هو احد اساسيات النمو والتطوير للمجتمعات بشرط ان يكون له رؤية واضحة واستراتيجية علمية تستند الى مقومات اساسية لها مثل ومبادئ تستطيع ان تواجه المقاومة وتنتصر عليها لكي يكون التحول الى الاحسن ولا تكون الغلبة للمقاومة

و يبقى الوضع على ما هو ويحل الخسران في المجتمع بكافة اصنافه وانواعه وخاصة المثقفة منها والبناءة والتي يعتمد عليها المجتمع في عملية البناء والتطور وعليه تاسست الجمعيات والمنظمات المهنية والاجتماعية لكي تنظم هذه العلاقة وتستمر في طريقها للتغيير من اجل البناء والتطور ولولاها لانحسرت المجتمعات وبدات بفقدان  تاريخها ونضالها و يبرز هنا دور النقابات المهنية المتعددة ومنها تلك التي تعود الى شريحة الاطباء والتي تحمل نقابة الاطباء اسمها و بين جنباتها هموم افرادها واحتياجاتهم وكذلك هموم المجتمع وعلى راسها صحة الفرد والمجتمع وما جاء تنظيم مؤسساتها المهنية كالنقابات والجمعيات العلمية الا ليحمي هذا الارث وهذا المفهوم وحملت على عاتقها الواجبات القيمة والصعبة في ظروف قد يجهلها البعض او يتجاهلها نتيجة للضعف المعنوي والمادي الذي حل بهم و التي فرضت عليهم وكان من نصيب نقابة الاطباء الحض الاوفر من هذا الواقع الاليم الذي عاشته النقابة والتي وجدت نفسها في مازق شديد من جراء هذه الظروف منذ سنوات وتعاون عليها التخلف والامية الاجتماعية السائدة بين مختلف الطبقات الاجتماعية وعلى راسها الطبقة السياسية ذات النفوذ والتي تعتبر نفسها الوحيدة وصاحبة الراي والتي يجب ان تتبعها كافة طبقات المجتمع كالعبيد يساسون كيفما تريد واختصرت كل اراءهم وانتاجاتهم في بقائها في الحكم ومما زاد في الطين بله وجود التخلف والجهل وعدم المسؤولية لاخرين من طبقات المجتمع المختلفة ومن ضمنهم المهنية منها للهروب من المسؤولية ضنا منهم ان هذا الهروب قد يساعد الى حل المشكلة بالوقت الذي يقود الى نقطة الضرر والعجز الشديد والانهيار الذي سيبعدهم عن التطور في الحياة .
 ان نقابة اطباء العراق وهي تشعر بالمسؤولية الكبيرة أتجاه هذا التغيير القائم للنهوض بالبلد لتقديم خدمات افضل واحسن وخاصة تلك التي تتعلق بالمريض والطبيب وهي اول من نادت بتشريع  قانون لحماية الاطباء والتي عايشته منذ اكثر من اربع سنوات وكانت دائماً في خضم اعداده والتطورات التي طرأت عليه لكي يكون مناسباً للظروف القائمة وان مستشفى اليرموك تشهد بحضور نقابة الاطباء المتمثل بنقيبها والتي يطلب فيها تفعيل قانون حماية الاطباء وكذلك شمول الاطباء المتقاعدين منهم برواتب مناسبة ومتوازنة مع ما يقدموه من جهدٍ . وان ما نشهد من مطالب اطباء العراق اليوم ضمن حملة التغيير هذه فان نقابة الاطباء كانت سباقة في هذا الموضوع بسنوات حيث دعت الى اعتصام في مستشفى اليرموك حول قانون حماية الاطباء وتقاعد الاطباء وما فتأت تفاتح الجهات المعنية من لجنة الصحة والبيئة في البرلمان و وزارة الصحة ومجلس القضاء الاعلى حول متابعة تنفيذ هذه القرارات وهي دائما مع كل تغيير يهدف الى نمو وتطور المجتمع .
 كما ان نقابة الاطباء مستمرة في مراقبة الفعاليات العلمية والمهنية في الامور التي تخص الاطباء من ملاحقات المجتمع  لهم بالطرق القانونية والدستورية وايضاً هي بتماس شديد بكل ما يتعلق من تطويرهم العلمي وادائهم المهني والمتمثل بالاصدار المستمر لمجلتهم العلمية والمعترف بها محلياً ودولياً كما ان النقابة متواصلة بحماية الاطباء من ملاحقات المتجمع غير القانونية  .
اضافة الى الاهتمام بكل مناسباتهم وخاصة تلك التي تتعلق بتكريم الخريجين  المتفوقين منهم ومتابعة امور سيرتهم المهنية في داخل العراق وخارجه وهي ما تزال تحفظ لهم مكانتهم عن طريق اسم  نقابة الاطباء العراق في الوسط العربي والدولي .
اما فيما يتعلق بالعيادات الخاصة من ناحية اتعابها ورسومها فان نقابة الاطباء تعلن من جانبها انها لا ترغب في تحديد اتعاب الطبيب لانها ترى ان هذا من الاجحاف في الوقت الذي لا تجد تحديداً لاي حاجة من حاجات المجتمع خاصة التي تتعلق بالطبيب ولكن نزولا عند الحاجة القصوى و موافقة المؤتمر العام وبعد اجراء دراسة اكاديمية قامت بها كلية طب المستنصرية تمكن المؤتمر العام من تحديد مبدا تحديد هذه الاتعاب ، اما تلك التي تتعلق بالاجور فاوكلت الى وزارة الصحة لانها من واجبتها  اما من ناحية الرسوم وعلاقتها بامانة بغداد ومجلس محافظة بغداد  و وزارة البلديات فانها لا زالت تخاطب مجلس القضاء الاعلى و وزارة الصحة ولجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لمعالجة هذا الامر وتجدون المخاطبات التي وجهت الى هذه الجهات للاطلاع عليها .
اما من ناحية الانتخابات فان نقابة الاطباء تشكو همها ليس لاحد وانما للعلي القدير حيث ان حضوضها كانت متعثرة جداً بسبب تعسف النظام وعدم الخضوع للقانون ليس الا و لغاية في نفس يعقوب . واخيراُ فهناك الكثير والكثير من الواجبات و المسؤوليات التي تقوم بها النقابة  والتي لا يسع المجال ذكرها هنا  هذا بالرغم من وجود تحديدات  على عمل النقابة وصلاحياتها المالية والادارية ععلى الرغم من ان انتخابات النقابة كانت وفق القانون والنظام المعمول به والمجلس الحالي هو مجلس شرعي ومنتخب واخيراً نود ان نقول ان تقدير الامر يتعلق بمدى تعاون الاعضاء في الفعاليات والواجبات التي تقوم بها النقابة بشكل مستمر لغرض تنميتها و امكانية المشاركة في اضافة جهود لاضافات نوعية لاستمرارالعمل بالاتجاه الصحيح .
والله من وراء القصد