الانتخابات العراقية بين احتيال المرشح وعفوية الناخب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 27 شباط/فبراير 2014 18:20

                            محمود الوندي

تُعتبرالعملية الانتخابية في الدول المتقدمة جزء من العملية الديمقراطية ، فمعيار ديمقراطية النظام الانتخابي هو معيار لمدى حرية التنافس بين النخب الحزبية دون قيود للحصول على تأييد الناخبين ، مع الاقتناع التام للنتائج التي تفرزها صناديق الإقتراع .

إن النظام الانتخابي في أي دولة يجب يضمن الحقوق والحريات العامة بصورة دقيقة وبدون قيود عليها وخاصة حرية التجمع التي هي قاعدة التنظيم الانتخابي وانتقاد العمل العام والقائمين لدفة الحكم . وفى هذا السياق تطرح الورقة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنخب والإضافات العلمية الجديدة في مشروعهم الجديد ومنها الخصائص التعليمية والمهنية والاجتماعية لناخبيهم ، وتقدم مجموعة من الأفكار عن أزمة النخب السياسية القديمة والجديدة وبصفة عامة ، فإن مفهوم النخبة يشير إلى أحد سمات البناء الاجتماعى .   
من يراقب الأجواء الانتخابية العراقية هذه الأيام وإزدياد سخونتها في الأيام القادمة مع متابعة الأساليب التي يتبعها المرشحين للترويج عن برامجهم الانتخابية ، نجد البعض منهم يلجأ إلى شراء الذمم وضحك على ذقون الناس البسطاء وطرح انفسهم بانهم الوحيدين الذين سيسعون الى تطبيق معايير الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية . لان القوى السياسية المتنفذة في العراق الساعية لترسيخ وجودها ، في البرلمان أو الحكومة تحاول لتخطي العتبة الانتخابية بأي طريقة كانت . فاستغلال الفقر والبطالة هي التي يعول عليها الجميع لكسب اصوات الناخبين ، إذ إن هذه الثنائية هي وحدها الكفيلة بخلق مجال واسع للنفوذ والاستقطاب اصواتهم مرة أخرى ، لان المرشحين للانتخابات من الكتل المتنفذة يعتقدون بان الشعب معروض للبيع والشراء في مزاد انتخابي ؛ على مدى التجارب الانتخابية الماضية في العراق كان تعول على شراء الأصوات الأنتخابية والنجاح في الانتخابات ، فيعتقد الناخب هي طريقة وحيدة وتتمثل في أن بطن المواطن هي الطريق الأقصر والوصول الى البرلمان . بدلا ان يفكر لترميم البنية التحتية المنهارة وانجاز مطاليب الشعب في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين , وتجلب الاستقرار السياسي والامني للبلاد من خلال تقديم برنامجه الانتخابي .
 ابعد من ذلك هناك حاضِنات طائفية هي التي باتت تعول عليها بعض القوى المتنفذة ، وتعتقد أنها محسومة لها ، فإن التنافس على هذه الحاضِنات من قبل من يرون أنهم الممثلون الوحيدون لأبناء هذه الحاضِنة ربما يكون أحيانا أخطر من التنافس بين كتل وقوى سياسية تراهن على حصد الأغلبية في الانتخابات . وانسجاما مع هذه الحقيقة ، فإن الكتل السياسية المتنفذة تتمول سواء من الدول المجاورة أم الذي استحوذت على المال من المال العام عبر صفقات الفساد من رجال السياسيين الذين هيمنوا على حركة الأموال في العراق يحاولون إنفاقها بطرق وأساليب مختلفة على الأحزاب والقوى السياسية الموالية لهم لشراء الاصوات بطريقة غير شرعية .
ففي الوقت الذي كان الشعب ينتظر لأي مرشح يروم الفوز في الانتخابات ، أن تؤسس بداية جديدة في العراق ، ابرز سماتها تمثل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ، والتحول في علاقة النخبة بالجماهير وازدياد الحدود على دورها في ضوء انتشار الأفكار الإنسانية والنظم الديمقراطية ، وازدياد دور المواطن العادى في أمور الشأن العام . ولا يريد الشعب تدخل في باب المساومات السياسية والإنتخابية على أهواء وأمزجة حزبية أو طائفية .
إن اسباب هذه التخبط في النظام الانتخابي هو فقدان قانون الانتخابات وقانون الاحزاب ولم يشرع لحد الآن ،  لأن الأحزاب المتنفذة لا ترغب في تشريعه ، لأنه يفضح مصادر التمويل ان كانت من الدعم الخارجي او من الفساد المالي الذي ينتشر في هياكل الدولة من الجهة ، ومن الجهة الاخرى يكون العتب على الشعب ينتخب هكذا الاشخاص ويرضى باعمالهم وافعالهم المشينة .