إِنَّ كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ إذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً، وَإِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً...الإمام علي ـ كرم الله وجهه

لا لقمع الحريات...

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 23 تشرين1/أكتوير 2016 08:13

                    لا لقمع الحريات...

تصريح من الاتحاد الديمقراطي العراقي حول قانون حظر المشروبات الكحولية

مرة اخرى تحاول احزاب الاسلام السياسي من خلال البرلمان العراقي إعادة العراق الى القرون الوسطى، في محاولة لفرض لون واحد قاتم على العراق واختزال كل ألوان الطيف العراقي القومية والدينية المتأخية.

ففي الوقت الذي تحارب فيه قواتنا العراقية الباسلة قوى الارهاب الداعشية في معركة مصيرية لتحرير الموصل وتخليص الوطن من افكار وممارسات وقوانين داعش السوداء، وفي الوقت الذي يحتاج شعبنا فيه الى التكاتف والوحدة ضد الإرهاب والفساد البرلماني والاداري، وضع برلماننا العراقي المصون في اعلى اولياته تشريع قانون حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها، كإضافة لقانون واردات البلديات. وتم تمرير القانون في اللحظات الأخيرة في اجتماع مجلس النواب العراقي الذي عقد، يوم السبت، (22 تشرين الاول 2016)، في جلسته الـ 42 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 226 نائبا.

وتخالف هذه الفقرة اصلا المادة الاولى من الدستور التي تنص على عدم "تشريع أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، والمادة الثانية التي تمنع "اي تشريع يتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادي الديمقراطية."

وبالرغم من مطالبات الشعب العراقي من خلال حراكه الشعبي بحكومة مدنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية والقومية والدينية، تحترم الانسان وحقوقه الشخصية والعامة، الا أن أحزاب الإسلام السياسي تصر على تقييد شعبنا بأحكام جائرة، وفرض عقلية متأخرة في محاولات غير دستورية لقمع الحريات. بحجج واهية مدفوعة بحقد وتطرف ديني وطائفي مرفوض من كل محبي الحرية والتقدم، وبتشجيع من قبل دول جوار لها مصلحة في اعادة العراق للقرون المظلمة.

فلنتعلم من تجارب الشعوب الاخرى، لقد حاولت أمريكا منع المشروبات الكحولية في بداية القرن الماضي، فخلق هذا المنع جيشا من العصابات والمجرمين وسوق سوداء خصبة، وزاد من تفشي المخدرات التي لا زال المجتمع الامريكي يعاني منها.

إننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي الولايات المتحدة الامريكية، إذ نستنكر وندين بشدة هذه القوانين، نطالب بإيقاف هذه الممارسات الغير حضارية والتوقف عن محاولة تقييد حرية الاختيار. إن تشريع مثل هذه القوانين يشير إلى إفلاس البرلمان واحزابه الطائفية الدينية، وعدم قدرتها الإيفاء بوعودها في تحسين ظروف العراقيين الذي انتظروا طويلا للعيش في عراق مدني يسوده مبدأ المواطنة وتحكمه العلاقات الحضارية...
لا لقمع الحريات وحق الاختيار...

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

تشرين الاول ٢٠١٦